شرح
« الظاهر أنّ المفروض في هذه المسألة صورة إحراز المقتضي للتبعية وكون المفارقة على تقدير وقوعها لوجود المانع من دوام السفر أو انتفاء شرطه ، بخلاف المسألة الآتية فانّ احتمال المفارقة فيها لاحتمال طروّ المانع أو فقد الشرط » . « 1 »
وجه الخدشة : انه ليس في كلام الماتن من المقتضي والمانع عين ولا أثر ، فالفارق بين المسألتين ما ذكرنا .
ثم لا يذهب عليك انّ لازم ما اختاره السيد تبعاً للشهيد في « الدروس » وغيره من كفاية قصد المتبوع عن قصد التابع ، هو وجوب القصر على التابع ، إذ المفروض انه تابع له فعلًا وانّ المتبوع قد قصد المسافة .
فكيف أفتى بالتمام في المسألتين المزبورتين ؟ ! أليس هذا على خلاف مبناه ؟ ! .
اللّهمّ إلّا أن يقال : ذلك مشروط بقصده التبعيّة ، وأما إذا عزم المفارقة فلا ، فافهم هذا فانّه لم يتعرّض له أحد فيما رأيناه .
هامش
( 1 ) - المستمسك ، ج 8 ، ص 31 .