شرح
الثالثة : ما إذا شك في المفارقة وعدمها من غير ترجيح لأحد الطرفين ، فهل يمكن تمشّي قصد المسافة مع ذلك ؟ استظهره السيد الماتن ، نظراً إلى أنّ قصد التابع هو ما قصده متبوعه ، وهو يمكن مع الشك في المفارقة أيضاً والمفروض انّ المتبوع قصد المسافة .
والعجب من سيدنا الأُستاذ قدس سرّه ، حيث قوّى التمام في المقام مع أنّه قدس سرّه موافق للشهيد قدس سرّه ، في كفاية قصد المتبوع عن قصد تابعه ، فراجع « 1 » .
قلت : الظاهر عندي لزوم التمام أيضاً بناء على ما اخترنا من لزوم قصد التابع للمسافة مستقلًا أيضاً ، ومن الظاهر انّ قصد المسافة لا يجتمع مع التردّد في المفارقة وعدمها كما لا يخفي .
الصورة الرابعة : ما إذا ظنّ عدم المفارقة قبل المسافة .
ولا يخفي أنّ الظاهر وجوب القصر حينئذ لو قصد المسافة ولو بالتبع ، لتمشّي قصد المسافة مع الظنّ بالبقاء على التبعيّة وهذا واضح .
پاورقی
( 1 ) - العروة : ص 329 ، رقم‌التعليقة 19 ، للسيد الشريعتمداري قدس سرّه