شرح
إن قلت : يمكن أن يكون عدم الجواب مؤدّياً إلى وقوع التابع في الحرام ، ومن الظاهر انّ التسبيب لوقوع الغير في الحرام حرام ، كما صرّحوا به في مسألة تقديم النجس أو الحرام إلى الغير .
قلت : لا يصحّ قياس المقام بتلك المسألة لعدم حكم للتابع واقعاً على ما اخترناه من المبنى فأين التسبيب بالحرام ؟ ! .