ليس وجوب الوفاء تكليفا مستقلا بل هو من جهة لزوم الشرط وصحته ودعوى أن الوفاء لانفسية له بل هو عنوان لفعل الخياطة بما هي للغير ومما يستحقه مسموعة كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 188 ، س 8 : « غير مسموعة » .
أقول : بل مسموعة لأن وجوب الوفاء طريقي كوجوب صدق العادل وغيره .
قوله في ج 5 ، ص 189 ، س 4 : « تعليق محض » .
أقول : وهو باطل .
قوله في ج 5 ، ص 189 ، س 10 : « لا يعقل » .
أقول : وفيه : أنه يمكن أن يتقيد الالتزام بالملكية بالتزام الخيار إذ الالتزام المذكور لا يتوقف على تأثير العقد فلا يكون شرط الخيار منحصرا في تقييد لزوم العقد .
قوله في ج 5 ، ص 190 ، س 12 : « نعم يرد » .
أقول : وسيأتي منه مضافا إلى ما ذكرهنا أن اللزوم والجواز حكمان شرعيان لا من الأمور التسبيبية بلا واسطة أو معها حتى يكون أمرهما إطلاقا أو تقيدا بيد المتعاملين .