قوله في ج 4 ، ص 111 ، س 2 : « وإلا لزم من وجوده عدمه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : حيث إن النهي لا يتعلق إلا بالمقدور كما أن الأمر لا يتعلق إلا به فإذا فرض دلالته على الفساد انكشف عن عدم تعلق النهي به ومع انكشاف عدم تعلق النهي به انكشف صحته ومع صحته تعلق النهي به ومع دلالته على الفساد انكشف عن عدم تعلق النهي به وهكذا يلزم من وجوده عدمه .
قوله في ج 4 ، ص 111 ، س 6 : « عدم انتقاضه » .
أقول : أي انتقاض الشرط بمعنى الالتزام .
قوله في ج 4 ، ص 116 ، س 21 : « النذر يوجب » .
أقول : بل للمنذور له .
قوله في ج 4 ، ص 122 ، س 17 : « فيمكن » .
أقول : وفيه أنه يمكن أو يكون الغلبة سببا لانصراف المقيد دون المطلقات إذ للانصراف مراتب فيمكن أن يكون قيد موجبا لانصراف المقيد دون مطلق .
قوله في ج 4 ، ص 123 ، س 3 : « من النقوض » .
أقول : من السهو والغفلة .