بارتفاع يد الأماني بالنزاع وعدم رضاية ذي المال ببقاء المال عند المؤتمن وارتفاع اليد الإجارية بعد انقضاء مدة الإجارة .
وأما استصحاب يد غير المالكي مع قاعدة اليد مشكل ، إذ لاوجه لتقديم الاستصحاب على القاعدة مع أن موضوع كليهما هو الشك فافهم .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 334 ، س 6 : « بالاستيلاء على الكل » .
أقول : وهذا البحث لا يخلو عن ثمرة وهي ضمان كل من الغاصبين لكل العين فيما إذا قلنا بأن الاستيلاء على الكل وضمان كل منهما لنصف العين فيما إذا قلنا بأن الاستيلاء على النصف .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 338 ، س 23 : « كان جاهلا بالانتقال . . . » .
قال استاذنا المحقق الداماد ( مد ظله ) : فلم يتمكن من الجزم اللازم في طرف الدعوى في مقام الإنكار لعدم إمكان المجاورة معه في تمام الأوقات .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 9 : « على إشكال » .
أقول : راجع إيضاح القواعد .