الضرر وهو ما يعرضه الضرر .
قوله في ج 4 ، ص 451 ، س 18 : « حيث إنه جعلي فيحتاج » .
أقول : أي فيحتاج إلى موضوع وهو مفروض الوجود وهو الضرر الطاري على الأحكام الذي هو رافع كما مر وهذا الموضوع كما عرفت لا يكون منفيا وإنما المنفي هو معنون لا ضرر الذي يكون موضوعا للحكم المنفي ولا بأس به .
قوله في ج 4 ، ص 452 ، س 11 : « فلا محيص » .
أقول : فيه منع لما يأتي من أن المراد نفي الضرر الزائد على طبيعة التكليف وبعبارة أخرى حديث لا ضرر لا يرفع الدين والجهاد والخمس ونحوهما من الدين .