بين التقييد وحمل المطلق على المقيد وكون العلة علة للخاص لاللمطلق وبين حمل المقيد على المطلق وكون العلة علة للجامع ومطلق الشيء وذكر الخاص من باب الإشارة إلى الفضيلة التي في هذا الفرد وعليه يحتاج إلى وجه يوجب تقدم أحدهما على الاخر والذي حكاه أستاذنا عنه في مجلس البحث هو أن التصرف في المطلق وحمله على المقيد أهون من التصرف في المقيد وحمله على المطلق بدعوى أن اسناد السبب إلى الكلي وإرادة الخاص والمصداق منه أصعب من اسناد السبب إلى الكل وهو المقيد وإرادة الجزء وهو المطلق هذا ولكن أظهرية الثاني محل تأمل ومع التأمل حصل الاجمال في أن أخذ ببناء العقلاء على تقديم المقيد وحمل المطلق عليه فهو وإلا فالمتيقن هو المقيد مع وحدة السبب كما أنه كذلك أيضا مع وحدة الحكم في المتوافقين وكيف كان فلاوجه لما في المتن من أنه لم يظهر وجهه مع ما عرفت في الدرر وحكاه شيخنا الأستاذ العراقي ( مد ظله ) ومما ذكر يظهر ما في المتن حيث أنه خلط بين العلة والحكم ونقض بالحكم فلاتغفل .
قوله في ج 4 ، ص 143 ، س 1 : « يتأمل فيه من جهة » .
أقول : حاصله أن رفع اليد عن ظهور كل بنص الآخر أمر تام ولكن بعض الروايات غير نقى السند فلو كان كلها نقية السند كان ما ذكر تماما ولزم أن نقول بجواز النظر إلى الموارد المذكورة ولكن يمكن القول بالأعم من هذه الموارد بواسطة موثقة يونس فإنه صريحه بجواز جلوسه في ثياب رقيق ومن المعلوم أن الثوب لا خصوصية فيه فالمستفاد هو جواز النظر إليها ما عدى العورة فافهم هذا وفيه أن الثوب الرقيق لا يلزم الحكاية عن نفس البدن حتى يمكن القاء الخصوصية
حاشية جامع المدارك — Page 155
Contributors: السيد محسن الخرازي
P.155