لما عرفت من أنّ المقصود من تكليف الجميع في الواجبات الكفائيّة هو بيان عدم جواز إهمال الفعل لا إتيان جميع المكلّفين .
ثمّ بعدما عرفت من ظهور الخطابات في تعلّق التكاليف إلى الجميع لا مجال لاحتمال تعلّق التكليف في الواجبات الكفائيّة بفرد من الأفراد أو الفرد المردد أو صرف الوجود وإن أمكن كلّ ذلك عندنا .
فتحصّل : أنّ الخطابات والتكاليف في الواجبات الكفائية كالواجبات التعينيّة متعلّقة بالجميع كما أفاد سيّدنا الأستاذ والمحقّق الإصفهاني وغيرهما من الفحول وإنّما التفاوت بينهما في سقوط الوجوب بإتيان واحد من المكلّفين في الواجبات الكفائيّة لحصول الغرض .
خلاصة عمدة الأصول — Page 258
Contributors: السيد محسن الخرازي
P.258