وانتصروا من بعد ما ظلموا » ، وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلّة العقلية والنقلية ، ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم ، فلو لم يكن قابلًا للتدارك لم يكن فائدة في هتك الظالم » « 1 » . ويمكن أن يقال - كما في مصباح الفقاهة - : إنّ الآية وإن لم تشتمل على شيء من ألفاظ العموم وأدواته ، إلّا أنّ قوله : ( إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) مطلق ، فبمقتضى مقدّمات الحكمة فيه يفيد العموم ، وعليه فيجوز للمظلوم اغتياب الظالم ؛ سواء احتمل ارتداعه أم لا « 2 » . ومع إطلاق الآية فلا حاجة في تفسيرها إلى الرواية ، مع ما فيها من الضعف . فتحصّل : أنّه يخرج بالآية الكريمة عن الأصل الثابت بالأدلّة العقلية والنقلية ، فلا يختصّ جواز الانتصار على مورد رجاء تدارك الظلم . ودعوى : أنّ الآية ليست صريحة في إرادة الإطلاق من هذه الجهة ، بل المراد أنّه رفع منعه عن الظلم إلّا أنّه عن كلّ نوع من الظلم وبكلّ وجه ؛ فلا يعلم لها إطلاق « 3 » . مندفعة : بما عرفت من إطلاق الآية ؛ لوجود مقدّمات الحكمة ، ولا يلزم في استفادة الإطلاق إلى صراحة الدلالة ، فلا تغفل . هذا مضافاً إلى أنّ جعل المراد هو رفع منعه عن الظلم كما ترى ؛ إذ مفاد الآية الكريمة أنّ للمظلوم أن يجهر بالسوء من القول ، ومن المعلوم أنّ الجهر بالسوء من القول ليس بظلم . عدم جواز الغيبة بذكر ترك الأولى : إذا كان ذكر ترك الأولى عيباً ستره الله تعالى ، عمّته أدلّة حرمة الغيبة ؛ ولذلك قال
البحوث الهامة في المكاسب المحرمةج ۶ — صفحه 489
پدیدآورندگان: السيد محسن الخرازي
ص۴۸۹
پاورقی
( 1 ) المكاسب المحرّمة / ص 45 .
( 2 ) مصباح الفقاهة / ص 343 .
( 3 ) بلغة الطالب / ج 1 ، ص 130 - 131 .