ولى اين فرمايش بيشتر به درد وضع خاص و موضوعله عام مىخورد تا وضع خاص و موضوعله خاص باشد و بههرحال اصل مطلب ناتمام است زيرا چنان كه قبلا گذشت قسم چهارم نيز امكانپذير نيست .
نتيجه : حق آن است كه وضع و موضوعله در حروف هردو عاماند نه خاص .
خارج اصول (فارسى) — صفحه 193
پدیدآورندگان: على محمدى خراسانى
ص۱۹۳