و استصحاب نباشد ، چون حالت سابقهء يقينى ندارد و اركان استصحاب تمام نيست ، و چه بسا در موردى استصحاب باشد ، ولى امارهاى نباشد ، و چه بسا هر دو با هم باشند ؛ اگر چنين شد ، ديگر تخصيص ، مفهومى نخواهد داشت .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحه 369
پدیدآورندگان: على محمدى خراسانى
ص۳۶۹