و التفصيل أن عدم صحة السلب عنه و صحة الحمل عليه بالحمل الأولى الذاتى الذى كان ملاكه الاتحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى و بالحمل الشائع الصناعى الذى ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقية . كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منهما .
علامت دوم : صحت حمل يا عدم صحت سلب
دومين علامت از علائم حقيقت و مجاز ، علامتى است كه به دو تعبير از آن ياد شده است :
الف ) صحت حمل و عدم صحت حمل ؛
ب ) عدم صحت سلب و صحت سلب .
بعضى از علما گفتهاند : صحت حمل لفظ بر معناى مشكوك ، علامت حقيقت بودن لفظ در آن معناست ؛ و عدم صحت حمل ، نشانه مجاز بودن است . و نيز عدم صحت سلب لفظ از معناى مشكوك ، نشانهء حقيقت بودن است ؛ و صحت سلب ، علامت آن است كه لفظ براى آن معنا وضع نشده است و اگر هم احياناً استعمال مىشود ، مجاز است .
قوله : فى الجمله : عبارت فى الجمله بيان مىكند قطع نظر از اينكه چه نوع صحت حمل يا عدم صحت سلبى علامت حقيقت بودن است ؟ آيا صحت حمل ، مطلقا يا صحت حمل به نوع حمل اولى ذاتى ؟ كه در بيان تفصيلى خواهد آمد .
قوله : و التفصيل : براى بيان تفصيلىِ مطلب ، مقدمهاى لازم است :
بهطور كلّى در هر حملى - اولىِ ذاتى ، يا شايعِ صناعى ، طبعى يا وضعى ، مواطاتى و هوهو يا اشتقاقى و ذو هو - كه مىخواهيم قضيه تشكيل داده و محمولى را بر موضوعى حمل كنيم ، حتماً بايد ميان موضوع و محمول جهت اتحادى و جهت مغايرتى باشد ، و گرنه حمل امكانپذير نيست .
اما لزوم جهت اتحاد : زيرا اگر دو چيز صددرصد با يكديگر متباين باشند و از هيچ جهت اتحاد و « اين همانى » نداشته باشند ، حمل آن دو بر يكديگر حمل مباين بر مباين است كه قطعاً محال است ، و هرگز نمىتوان گفت : زيد بكر است ، انسان درخت است .
و اما لزوم جهت تغاير : زيرا اگر دو چيز صددرصد متحد باشند و هيچ جهت تعدد و دوگانگى و اثنينيّت و « اين نه آنى » در آنها وجود نداشته باشد ، باز حمل غلط است ؛ چرا كه حمل شىء بر خودش لازم مىآيد كه صحيح نيست ، چون حمل يا اخبار بايد مفيد فايده باشد ؛ در صورتى كه چنين قضيهاى مفيد نيست . پس قضيه درست كردن و حمل معنا ندارد .
حال هركدام از جهت اتحّاد و مغايرت سه شعبه دارد :
1 . گاهى اتحاد دو چيز با يكديگر اتحاد مفهومى است . يعنى موضوع و محمول از نظر معنا و مفهوم و لغت و استعمال و عرف هم معنا هستند ؛ مانند : الإنسان بشرٌ ، الاسدُ ليثٌ ، كه مترادفان هستند . و
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 92
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٢