فإنه يقال نعم لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكى لها فإن الثبوت التعبدى يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى ، و بالجملة الثبوت الواقعى ليس من العوارض و التعبدى و إن كان منها إلا أنه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيدا .
اشكال : گويا كسى به حمايت از مرحوم شيخ به جناب آخوند رحمه الله اشكال وارد كرده و مىگويد ثبوتى كه در كلام شيخ بود دو گونه است :
1 . ثبوت واقعى و تكوينى ؛ يعنى وقوع قول امام به سبب خبر واحد . براى مثال : تا زراره گفت :
امام عليه السلام چنين فرموده است ، بلافاصله و بهدنبال قول زراره ، قول امام و سنت ، در خارج حقيقتاً محقق شود و خبر زراره علت تامه وقوع سنت مصطلح باشد .
2 . وقوع تعبدى و تنزيلى ؛ يعنى بنا را بر وقوع بگذاريم . به اين معنا كه قول زراره وجوب عمل دارد و حجت است و بايد متابعت شود ، نه اينكه وجداناً سنتى محقق شود .
حال اگر مراد شيخ از ثبوت و وقوع ، ثبوت حقيقى و واقعى بود ، اشكال آخوند رحمه الله - كه مىگفت بحث از اصل ثبوت و تحقّق چيزى ، بحث از عوارض نخواهد بود - وارد مىبود ؛ امّا مقصود شيخ ، ثبوت تعبدى است ؛ چه اينكه موضوع مهم در مباحث اصولى هم همين ثبوت تعبدى و حجيت است ، نه ثبوت واقعى . و اگر مراد اين شد مىگوييم : بحث از چنين ثبوتى ، در واقع بحث از عوارض و مفاد كان ناقصه است . پس اعتراض آخوند بر شيخ وارد نيست .
مرحوم آخوند در جواب اشكال مىفرمايد : ما هم قبول داريم كه بايد ثبوت تعبدى مراد باشد ؛ زيرا ثبوت واقعى معقول نيست . مگر قول زرارة علت تكوينى و خارجى قول امام است كه تا زراره گفت قال الإمام عليه السلام كذا و كذا ، خارجاً هم ، قول امام محقق شود ؟ خير ، قول زراره حاكى و كاشف است .
ولى سؤال ما اين است كه آيا ثبوت تعبدى از عوارض سنت به معناى خاص كلمه است يا از عوارض خبر واحد و سنت حاكيه ؟ پاسخ اين است كه : به يقين از عوارض سنت حقيقى نيست ؛ زيرا حجيت سنت واقعى ربطى به اصول ندارد و در علم كلام و مباحث عقيدتى ثابت شده كه كلام معصوم حجت است و ما ينطق عن الهوى . . . .
پس ثبوت تعبدى ، به اين معناست كه حجيت و وجوب عمل ، از عوارض خبر واحد است نه از عوارض سنت . آنگاه بحث از ثبوت تعبدى هم مثل بحث از حجيت مربوط به سنت نيست ، و از عوارض ادله اربعه نمىباشد ؛ بنابراين ، اشكال كما كان به قوّت خود باقى است ، يعنى دو مسألهء مهم خبر واحد ، و تعادل و تراجيح از مسائل اصولى خارج مىشوند .
قوله بالجمله : خلاصه : « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » يعنى اگر ثبوت واقعى مراد باشد كه از
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 33
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣