عبادت خاصه به اسم صلوة - مثلًا - اين امور هم مد نظر شارع باشد . عنوان سوم و چهارم ( جزء الفرد و شرط الفرد ) هم در تسميه و صدق الاسم دخالتى ندارد ، چه باشند و چه نباشند عنوان صلاتى بر آن عمل صادق است . براى مثال استعاذه ، تثليث الذكر ، قِرانْ بين دو سوره ، بودن در مسجد و . . . وجود و عدمشان يكسان است و در تسميه نقشى ندارند .
اما عنوان اول و دوم ( جزء و شرط خود مأمور به و كلى ) ؛ آيا اينها در صدق اسم دخالتى دارند ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : ممكن است كسى قائل به تفصيل شود ، « 1 » و بگويد : ما نسبت به اجزاء ، صحيحى هستيم ولى نسبت به شرايط اعمى . يعنى قائل هستيم كه اجزاء در صدق الاسم دخالت دارند ، ولى شرايط ، دخالتى ندارند . فلان شرط باشد يا نباشد عنوان صلاتى صادق است . كافى است كه اجزاء صلوة باشند تا صدق الاسم هم بيايد ، چه شروط باشند چه نباشند .
در پايان باكلمهء لكن ، استدراك كرده و مىفرمايد :
حق آن است كه هم اجزاء و هم شرايط در مقام تسميه لحاظ شده و در صدق الاسم دخيل هستند و هر جزء يا شرطى كه كم شود ، صدق الاسم نيست . دليل ما بر اين مطلب ، از مطالب پيشين معلوم مىگردد :
الف ) در تصوير جامع بر مبناى صحيحى گفتيم : جامع عبارت است از آن عملى كه معراج مؤمن است ، آن عملى كه ناهى از فحشاء و منكر است و . . . ؛ و لا ريب در اينكه نمازى معراجيت دارد كه جامع جميع اجزاء و شرايط باشد ؛ و گرنه نماز بىوضو كه معراج نيست پس بايد شروط هم باشند تا جامع مذكور پديد آيد تا وضع و تسميه براى جامع درست شود .
ب ) در دليل سوم از ادلهء صحيحى ها به دو طايفه روايت استناد كرديم :
1 . رواياتى كه آثار و بركاتى بر طبيعت صلوة و صوم و . . . مترتب كرده كه با نبود آن طبيعت هم نيست . اما لا ريب كه اين آثار بر صلوة داراى اجزاء و شروط مترتب است ، پس با نبود شرط هم اين اثر نيست ، لذا اين طبيعت هم نيست .
2 . رواياتى كه با لاء نفى جنس شروع مىشد و بهطور مساوى مىفرمود : « لا صلوة الا بفاتحة الكتاب » ، و « لا صلوة الا بطهور » ؛ يعنى جزء ( فاتحة ) و شرط ( طهور ) هركدام كه نباشد ، ماهيت صلاتى هم نابود است . پس ما نسبت به اجزاء و شرايط - هر دو - صحيحى هستيم ، تفصيل مذكور را قبول نداريم و مىگوييم :
روز اول شارع مقدس حِصّهء معينى از صلوة را كه داراى فلان آثار باشد لحاظ كرد و لفظ صلوة را براى آن ، اسم قرار داد ؛ و آن حصهء معين عملى است كه هم داراى اجزاء و هم داراى شروط باشد .
پايان مبحث صحيح و اعم
هامش
( 1 ) . چنان كه به مرحوم آقا وحيد بهبهانى منسوب است .