كرده است ؟ قبل از اينها در اين امر سوم و آخرين مطلب مقدمى ، تأسيس اصل مىكنند .
مقتضاى اصل و قاعده اوليه درباره حجيت امارات چيست ؟ آيا اصل اولى حجيّت طرق ظنيه است ، مگر مواردى كه به دليل خاصّ استثناء شده است ؟ يا اصل اولى عدم حجيت ظنون است ، مگر مواردى كه به دليل خاصّ خارج شده و شارع آنها را حجّت كرده است ؟
فايده تأسيس اصل چيست ؟ فايده در موارد شك ظاهر مىشود ، بيان مطلب : وقتى ما امارات ظنيه را به دقت مورد بحث و بررسى قرار داديم از سه حال خارج نيست :
1 - چهبسا در مواردى و نسبت به اماراتى دليل قطعى بر حجيّت و اعتبار آنها قائم شد و ثابت كرد كه فلان اماره را شارع حجّت كرده است ، مثل ظواهر كلمات و خبر ثقه كه مبسوطا خواهد آمد . در اينگونه موارد ما تابع همان دليل خاصّ هستيم و حكم به حجيّت كرده و اماره را مطاع مىدانيم .
2 - چهبسا نسبت به امارهاى دليل قاطع بر عدم حجيّت آن قائم شود و ثابت كند كه شارع مقدس فلان اماره را رد كرده است . مثل قياس و اجتهاد به رأى كه بطلان آنها از ضروريات فقه شيعه است . در اين موارد هم تابع دليل خاصّ هستيم و حكم به عدم حجيّت كرده و از قياس و مانند آن پيروى نمىكنيم .
3 - چهبسا در مواردى هم پس از بحث و بررسى دليل قاطع بر هيچ طرف قائم نشد . نه بر حجيّت فلان اماره و نه بر عدم حجيّت آن و فلان اماره مشكوك الاعتبار شد . مثل شهرت فتوائيه اجماع منقول به خبر واحد و . . . حال در چنين مواردى تأسيس اصل مثمر ثمر است .
به اين نحو كه اگر گفتيم اصل اولى در طرق ظنيه حجيّت و اعتبار است ؛ الا ما خرج بالدليل و ثبت عدم حجتيه ، در مورد امارات مشكوك الحجيه بنا را بر حجيّت و اعتبار گذاشته و به اصل اولى رجوع مىكنيم ؛ چرا كه دليل خاصى بر خروج اينها از آن اصل قائم نشده است .
ولى اگر گفتيم اصل اولى عدم حجيّت است ، نسبت به امارات مشكوك بنا را بر عدم حجيّت مىگذاريم و مىگوييم كه آثار حجيّت بر اين امارات مترتب نيست .
پس از اينكه فايده تأسيس اصل را دانستيم ، مىگوييم كه اصل اولى در امارات ظنيهاى كه دليل خاصى بر حجيّت و اعتبار آنها قائم نشده و تعبد به آنها واقعا و عند الله احراز نشده و ما نمىدانيم كه آيا شارع مقدس براى آنها حجيّت و اعتبارى جعل و انشاء كرده يا نه ؟
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 90
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٠