[ ادامهء مقصد دوم نواهى ]
[ ادامهء فصل دوم اجتماع امر و نهى در شىء واحد ]
مباحث اصلى اجتماع امر و نهى
بحث ما در اين بود كه آيا اجتماع امر و نهى در فعل واحد جايز و ممكن است ؟ يا محال و ممتنع ؟ در پاسخ اين مسئله سه قول وجود داشت كه در آغاز مسئله گذشت . به عقيدهء مرحوم آخوند به پيروى از مشهور ، اجتماع امر و نهى در شيئى واحد محال و ممتنع است و ايشان امتناعى هستند . ( البته خود امتناعىها چند گروه مىشوند ، از قبيل : مرجّحين جانب امر ، مرجّحين جانب نهى ، قائلين به مساوات و . . . كه بحث بعدى است . ) و براى اثبات مدّعاى خود تحقيقى را آغاز مىكنند كه با يك تير چند نشان زدن است . يعنى ضمن اين تحقيق هم ادله و استدلالهاى قول به جواز يا اقوال ديگر ابطال مىشود و هم پاسخ شبهاتى كه گفته شد ، يا ممكن است كسى بگويد ، داده مىشود و هم قول حق يعنى امتناع اثبات مىگردد . اين تحقيق منوط به تمهيد چهار مقدّمه است و تا اين تمهيدات را نينديشيم به جائى نمىرسيم :
[ دليل امتناع و بيان مقدمات چهارگانه مرحوم آخوند ]
قوله : إحداها :
مقدّمه اوّل : در اين مقدّمه اين بحث مطرح مىشود كه احكام شرعيّه داراى چند مرتبه هستند ؟
مشهور براى حكم شرعى دو مرتبه قائلند : 1 - مرتبه انشاء و جعل كه مرحلهء تصويب و تشريع قانون است . و لو هنوز به مردم اعلام و ابلاغ نشده و اين قانون به صورت جلسه سرّى در هيئت دولت يا در مجلس گذرانده شده است 2 - مرتبهء فعليّت و اجراء كه پس از اعلام و ابلاغ رسمى بايد افرادى كه مشمول اين قانون هستند ، بدان عمل كنند و هيچ عذرى از آنان پذيرفته نيست . شرط فعليّت و تنجّز ، علم و اطّلاع از قانون است . ولى مرحوم آخوند در كفايه ج 2 در بحث جمع ميان حكم ظاهرى و واقعى چهار مرتبه قائل شده است : 1 - مرتبهء شأنيّت و اقتضاء 2 - مرتبهء تشريع و انشاء 3 - مرتبهء فعليّت و اجراء 4 - مرتبهء تنجّز كه پس از ابلاغ و اطلاع بايد تمكّن از پياده كردن هم داشته