كه در واقع ظلالت است نه هدايت ، در اين صورت هيچ مصلحتى عايد ما نمىشود و نقش اماره عذر درست كردن است و ما فرداى قيامت معذور بوده و مؤاخذه نمىشويم .
معناى سببيّت آن است كه قيام اماره همان و حدوث مصلحت در مؤدّاى اماره همان ، يعنى اگر امارهاى بر امرى قائم شد قيام اماره سبب مىشود كه در مؤدّاى اماره و آن عملى كه اماره ما را بدان هدايت كرده مصلحتى حادث شود و قيام اماره تمام الموضوع براى حدوث مصلحت است . چه اماره مصادف با واقع درآيد و چه خطا بكند ، باز معناى سببيّت اين است كه عمل فاقد شرط و جزء به منزلهء عمل واجد اجزاء و شرايط است و گويا هيچ جزئى كم نشده است .
امّا بر مسلك طريقيّت : نتيجه اين مسلك عدم اجزاء است . زيرا پس از كشف خلاف مكلّف مىبيند كه هيچ كار مصلحت دارى نكرده و دست او از هر مصلحتى خالى است از طرفى امكان تدارك و جبران و رسيدن به مصلحت وجود دارد چون عمل داراى قضاء و اداء است پس عقل هيچ عاقلى او را آزاد نمىگذارد بلكه او را ملزم مىسازد كه مصلحت فوت شده را تحصيل كند .
امّا بر مسلك سببيّت : در دو مقام بحث مىشود .
1 - مقام ثبوت و احتمالات : از نظر اينكه عمل مذكور تا چه ميزان در سايه قيام اماره داراى مصلحت مىشود و چه مقدارى از غرض را تأمين مىكنند ، همان چهار احتمال مذكور در امرهاى اضطرارى ، اينجا هم بيان مىشود :
الف ) مؤدّاى اماره واجد صددرصد مصلحت مىشود كه به اندازهء مصلحت واقع است .
ب ) مؤدّاى اماره واجد نود درصد مصلحت مىشود و باقيمانده تداركش واجب و لازم نيست .
ج ) مؤدّاى اماره واجد پنجاه درصد مصلحت مىشود و باقيمانده قابل تدارك و واجب التدارك است .
د ) مؤدّاى اماره واجد پنجاه درصد مصلحت مىشود و باقيمانده قابل جبران نيست .
نتيجهء احتمال اوّل و دوّم و چهارم « اجزاء » است و نتيجهء احتمال سوّم « عدم اجزاء »
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 58
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٨