1 - محكوم به هيچ حكم شرعى نباشد . ( بنا بر جواز خلوّ واقعه از حكم شرعى )
2 - محكوم به استحباب باشد .
3 - محكوم به اباحه باشد .
4 - محكوم به كراهت باشد .
5 - محكوم به حرمت باشد .
تعيين هريك از احتمالات محتاج به دليل خاصّ است و اگر از خود دليل ناسخ يا منسوخ يا دليل اجتهادى ديگر و يا از راه استصحاب يكى از محتملات تعيين شد كهچه بهتر و اگر ره به جائى نبرديم نوبت به اصل عملى مىرسد و چون شبههء تحريميّه بعد الفحص و اليأس است به قول اصوليّين مجراى اصل برائت است و به گفتهء اخباريها مجراى اصالة الاحتياط است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 340
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٠