فصل هشتم نسخ وجوب
فصل هشتم از فصولى كه در باب اوامر مطرح مىباشد آنست كه هرگاه مولى عملى را براى مدّتى بر بندگانش واجب كند و سپس وجوب را نسخ كرده و از عهدهء بندگان بردارد ، پس از نسخ وجوب ، چه حكمى براى آن عمل ثابت مىشود ؟
مثال معروف مسئله : در صدر اسلام مدّتى بر مسلمين واجب شده بود كه به سمت بيت المقدس نماز بگذارند و قبلهء مسلمانان بيت المقدس بود . سپس به خاطر مصالحى قبله تغيير كرد و مسلمين مأمور شدند به سمت كعبه نماز بگذارند ، و وجوب نماز به سوى بيت المقدس نسخ شد ، آيا پس از نسخ وجوب اصل جواز نماز به آن سوى به قوّت خود باقى است ؟ يا آن هم از بين مىرود ؟ در اين مسئله احتمالاتى وجود دارد :
1 - پس از نسخ وجوب ، در مورد فلان عمل حكم اسبق زنده مىشود . يعنى حكمى كه پيش از وجوب داشت عود مىكند . اگر حكم شرعى داشته همان برمىگردد و گرنه حكم عقلى آن احيا مىشود .
2 - با نسخ وجوب : منع از ترك منتفى مىشود ولى اصل جواز به معناى اعمّ ( اذن در فعل كه قدر مشترك ميان وجوب و ندب و اباحه و كراهت است ) كماكان باقى است و از بين نرفته است .
3 - پس از نسخ وجوب ، جواز به معناى اخصّ يعنى خصوص اباحه باقى مىماند و عملى كه تا به حال واجب بود و فعل آن الزامى بود از حالا به بعد مباح است و فعل و تركش مساوى است .