همين را مىگويد ، پس جاى اصل نيست . ) ولى عبارت اوّل صحيح است و منظور روشن شد و على الظاهر از سه احتمال مزبور ، احتمال اوّل صحيح است كه طبق آن در مسألهء اصولى اصلى نداريم .
نتيجه : در مسئله اصولى ملازمه اصلى نداريم ؛ ولى در مسألهء فقهى وجوب مقدّمه اصل عدم وجوب داريم و در فرض شك از آن استفاده مىكنيم .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 271
پدیدآورندگان: على محمدى خراسانى
ص۲۷۱