مسلك واجب است .
قوله : الظاهر : مرحوم آخوند به پيروى از مشهور مىفرمايند كه اگر ملازمهاى باشد و مقدّمهء واجب ، واجب باشد ، مطلقا واجب خواهد بود و اختصاص به مقدّماتى كه به قصد توصّل اتيان شود يا مقدّماتى كه موصله باشند ، نخواهد داشت و دو تفصيل مزبور باطل است .
قوله : امّا عدم : امّا ردّ تفصيل شيخ اعظم و اينكه قصد توصّل معتبر نيست ؟ ! به دو دليل اين تفصيل مردود است .
دليل اوّل : اين دليل از چند سؤال و جواب تشكيل شده است .
سؤال اوّل : حاكم به ملازمه ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه كيست ؟
جواب : عقل بدان حكم مىكند .
سؤال دوّم : عقل به كدام مناط و ملاك حكم به ملازمه مىكند ؟
جواب : به مناط مقدميّت و توقّف ، يعنى چون تحقّق ذى المقدّمه در خارج وابسته به تحقّق مقدّمه است و بدون آن ممكن نيست ، از اين جهت عقل مىگويد كه اگر شارع ذىالمقدّمهاى را واجب كرد ، لازمهاش آن است كه مقدّمات آن را نيز واجب كند .
سؤال سوّم : آيا تحقّق ذى المقدّمه در خارج بر وجود واقعى و تكوينى مقدّمه متوقف است يا بر وجود قصدى آن ؟
جواب : پرواضح است كه بر وجود واقعى توقّف دارد نه بر وجود قصدى آن ، يعنى اگر مكلّف مقدّمه را اتيان كرد ، يقينا از انجام ذى المقدّمه متمكّن خواهد بود ، خواه مقدّمه را به قصد توصل بجا آورد يا بدون آن .
نتيجه : پس قصد توصّل در ملاك وجوب دخيل نيست ، پس در فعليّت وجوب و آمدن آنهم دخيل نخواهد بود ؛ زيرا حكم شرعى از حيث سعه و ضيق تابع ملاك خود مىباشد .
قوله : و لذا : ازقضا ، خود شيخ اعظم مطلبى دارد كه مؤيّد گفتار ما است . « 1 » در مقدّمات عبادى قصد امتثال امر غيرى با قصد توصّل ، لازم است ؛ ( چنان كه در تذنيب ثانى گذشت )
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 72 .