شق قبلى وارد نيست چرا كه معناى موضوع له يا مستعمل فيه با قيد لحاظ پيوسته جزئى است بگونهاى كه حتى خودش با خودش هم مباين است . يعنى يك معنا را ( حيوان ناطق مثلا ) اگر دو بار لحاظ كنى بار دوم غير از بار اول است و هركدام جزئى هستند چه لحاظكننده يك نفر ، باشد و چه صد نفر هر ملحوظى در هر ذهنى با ملحوظ در اذهان ديگران فرق دارد . ولى چهار اشكال اساسى به اين شق از احتمال وارد است :
قوله : الا ان : اشكال اول : بىترديد استعمال لفظ در معنا از سوى مستعمل يك امر اختيارى است چرا كه مستعمل مقصدى در دل و مطلبى در ما فى الضمير دارد كه با گفتن اين كلام و به كار بردن آن ، مراد باطنى خويش را تفهيم مىكند و اين به اختيار او است . كسى او را مجبور به تفهيم و القاء كلام به مخاطب نكرده ، و هر كار اختيارى مسبوق به اختيار و اراده و قصد است و هر قصد و ارادهاى هم مسبوق به علم و لحاظ و تصور است . پس مستعمل در مقام استعمال ناگزير از لحاظ معناى مستعمل فيه است . اما اين لحاظ بيرون از معنا است و چنين نيست كه جزء معنا باشد . فى المثل شما وقتى قضيه درست مىكنيد و مىگوييد : « زيد قائم » تا زيد را كه موضوع و قائم را كه محمول است تصور و لحاظ نكنيد هرگز نمىتوانيد بگوييد : « زيد قائم » . امّا چنان نيست كه تصور و لحاظ شما داخل موضوع و محمول باشد يعنى زيد متصور موضوع و قائم ملحوظ محمول باشد . بلكه ذات زيد و ذات قيام موضوع و محمول است . پس لحاظ و تصور چه نقشى دارد ؟ لحاظ بيرون از دائرهء معنا و شرط استعمال و مجوز و مصحح آن است يعنى تا لحاظ نكنيد و لفظ و معنا را در ذهن حاضر نكنيد استعمال معقول نيست . همين محاسبات در وضع هم وجود دارد يعنى وضع نيز فعل اختيارى واضع است كه به حكمت افاده مرادات انجام مىگيرد و . . .
با اين مقدمه مىگوئيم : اگر لحاظ داخل در مستعمل فيه بشود و آن را جزئى ذهنى كند مستلزم آنست كه هر مستعملى در مقام استعمال لفظى در معنائى نسبت به معنى دو لحاظ داشته باشد :
1 - لحاظ اولى همان است كه جزء معنا و داخل موضوع له يا مستعمل فيه است كه المعنى الملحوظ باشد مثلا ابتدائيت ملحوظه در ما نحن فيه و . . .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 39
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩