از اجمال هر دو يعنى هركدام قرينه شد بر رفع يد از ظهور ديگرى
و در نتيجه مجمل شدند و ناگزير شديم از مراجعه به اصلى از اصول عمليه و لذا چنين تعبدى فايده ندارد و بهتر است كه از اول بگوئيم ادلّه حجيت اينجاها را شامل نيست و بايد سراغ مرجحات ديگر رفت و جاى تعارض است نه جمع و هذا هو المتعيّن و شاهد مطلب سيرهء مستمرهء فقهاء بر اخذ به مرجحات است در اينگونه موارد
[ البته اثبات اين ادعاى سيره مشكل است زيرا كه شهيدين در شرح لمعه و ديگران اينگونه موارد را مرتب جمع مىكنند و سراغ مرجحات نيستند ]
قوله : نعم : اينكه گفتيم : تعبد به صدور فايدهاى ندارد و موجب اجمال است منظور اينست كه فائده اصلى ندارد چون به هيچكدام در موردش نتوانستيم عمل كنيم امّا بايد بدانيم كه اين تعبد و اجراء ادلّه حجيت يك فايدهء جنبى دارد و آن اينكه وقتى هر دو دليل را قبول كرديم و به صدورشان ملتزم شديم البته نفى ثالث كرده و مىگوئيم غسل جمعه مثلا يا واجب است يا مستحب و قطعا اباحه يا كراهت يا حرمت ندارد چنان كه در متباينين از قبيل اكرم العلماء و لا تكرم العلماء نيز به درد نفى ثالث مىخورند . . .
قوله : الّا ان :
در حقيقت اين قسمت ثمره دو احتمال مذكور را بيان مىكند
و آن اينكه :
نتيجه احتمال دوم اينست كه در اينگونه موارد قواعد متعارضين پياده شود يعنى ابتدا به سراغ مرجحات رفته و سپس اگر مرجحاتى نبود نوبت به تخيير مىرسد كه از كلمات شيخ طوسى در استبصار و عدّه هم مستفاد بود
و نتيجهء احتمال اول اينست كه : از اول امر توقف كرده و طبق هيچكدام فتوا نمىدهيم آنگاه اگر احدهما با اصل عملى موافق بود مثل ينبغى در مثال مذكور كه با اصل برائت دمساز است البته به همان اصل مراجعه مىشود