ما در موردى است كه دليلى از خارج بر اخراج شك مسببى قائم نشده بلكه شما مىخواهيد با نفس شمول عام لا تنقض نسبت به شك سببى كشف كنيد از اينكه پس شك مسببى مراد نيست و خارج از عموم است و اشكال ما اينست كه پس از قبول اين معنا كه هر دو شك از مصاديق عام هستند و صدق العام بر همه افرادش مساوى است ديگر چنين چيزى معقول نيست كه شما بيائيد اول و مقدم بر مسبّبى لا تنقض را در ناحيه شك سببى جارى كنيد سپس نتيجه بگيرد پس جاى استصحاب مسببى نيست .
و خلاصه صحيح نيست كه دخول احدهما در تحت عام را دليل بر خروج ديگرى بگيريم زيرا كسى را رسد كه عكس كند و بگويد شمول لا تنقض نسبت به شك مسببى قرينه مىشود بر خروج شك سببى و حيث اينكه هيچ‌كدام رجحان ندارد فيكونان كالشكين المسببين عن امر ثالث من حيث لزوم اجمال العموم بالنسبة اليهما . . .
قوله : و يدفع :
مرحوم شيخ از اين اشكال به دو بيان جواب مىدهند :
بيان اول : مقدّمه : افراد و مصاديق عام از يك نظر سه قسم مىشوند :
1 - هر دو يا همهء افراد آن تعليقى هستند يعنى شمول عام نسبت به اين فرد معلق است بر عدم شمول نسبت به فرد ديگر و بالعكس [ در اثر اينكه علم اجمالى داريم كه احدهما حتما مراد نيست ] اين داخل در القسم الثانى است كه استصحابين متعارضين هر دو مسبب از امر ثالثى باشند كما سيأتى .
2 - و يا همهء افراد آن تنجيزى است و عام بالفعل همه افراد را شامل است مانند اكرم العلماء با قطع به عدم تخصيص كه جميع افراد و اصناف خود را شامل است .
شرح رسائل (فارسى) — Page 376
Contributors: على محمدى خراسانى
P.376