اشكالى دارد كه ما اين فتوا را شاهد قرار دهيم بر تقديم استصحاب بريد ؟
ما در جواب مىگوئيم : اين نزاع حساب ويژه‌اى دارد بيان ذلك :
گاهى شخص خارجى مدعى است كه كتاب ملك او است و ذو اليد منكر است و بدنبال آن چيزى نمىگويد در اينجا اگر مدعى بينه نياورد قول منكر با قسم مقدم مىشود و در اينجا يد ارزشمند شد .
و گاهى ذو اليد مدّعى بلا منازع است يعنى مىگويد من اين كتاب را از زيد خريدارى نموده‌ام و زيد هم ادعائى ندارد باز قول ذى اليد مقبول است و آثار ملكيت بار مىشود و يد ارزش دارد .
و گاهى مدّعى مىگويد كتاب مال من است و ذى اليد مىگويد خير ملك من است و از آقاى ديگرى خريده‌ام كه آن آقاى ادعائى ندارد باز هم اگر مدعى بينه نياورد قول ذى اليد مقدم است و يد ارزش دارد .
ولى گاهى ذى اليد اول انكار مىكند كه كتاب ملك مدعى باشد ولى بلافاصله اعتراف به اشتراء مىكند كه اين را مدّعى اول منكر است در چنين فرضى انقلاب عنوان پيدا مىشود يعنى آنكه اول مدعى بود حالا منكر شده و با قسم قولش مقدم مىشود و اينكه اول منكر بود حالا با اعترافش مدعى شد و مدعى هركس كه باشد بايد بينه بياورد چه ذى اليد و چه ديگرى و قواعد قضا و شهادت پياده مىشود اينست ويژگى اين مورد نه اينكه استصحاب مطلقا بر يد مقدم باشد .
قوله : بل يظهر :
در اين قسمت مرحوم شيخ ترقى كرده و مىفرمايند : بلكه ممكن است ما يد را بر استصحاب مقدم بداريم و قول ذى اليد را ترجيح دهيم حتى اگر ذى اليد مدعى هم باشد مع‌ذلك نيازى به بينه ندارد حتى در موردى كه انقلاب عنوان پيش آمده و دليل مطلب روايت معروف و مشهورى است كه در رابطه
شرح رسائل (فارسى) — Page 186
Contributors: على محمدى خراسانى
P.186