موضوع براى تخيير عنوان دوران بين المحذورين است كه در واقعهء اولى بود در ثانيه هم هست پس حكم به تخيير هم هست فلا اجمال و لا تردد فى البين .
و ثانيا برفرض كه اجمال در موضوعات احكام عقليه هم متصور باشد [ كما عليه جماعة من المتأخرين ] خواهيم گفت باز هم جاى استصحاب خود حكم عقلى نيست چون شرط اين استصحاب احراز موضوع است و با شك در بقاء موضوع اين شرط محرز نيست پس نوبت به استصحاب حكمى نمىرسد كما سيأتى در خاتمه استصحاب پس از بيان تنبيهات .
و امّا استصحاب خود موضوع جارى مىشود يا نه ذيلا خواهد آمد پس استصحاب در احكام عقليه در هيچ صورتى قابل جريان نيست .
قوله : ان قلت :
مستشكل مىگويد : ما از شما آموخته‌ايم كه : كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّما حكم به الشرع حكم به العقل و خلاصه الكلام مناطات واحد است بنابراين اگر در احكام عقليه استصحاب جارى نشود پس در احكام شرعيه هم نبايد استصحاب جارى شود و حال آنكه در احكام شرعيه استصحاب جارى مىشود فى المثل عقل مىگويد : ردّ الوديعة حسن ، شرع هم به تبع حكم عقل مىگويد :
رد امانت به صاحب آن واجب است حال پس از مدتى عذرى و ضرورتى پيش آمده كه موجب شك در بقاء اين حكم شده شما مىگوئيد در حكم عقلى به حسن استصحاب جارى نمىشود پس بايد در حكم شرعى به وجوب هم جارى نشود چرا تفكيك قائل مىشويد .
قلت : مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : احكام شرعيه داراى شعب مختلفى است كه ما در اينجا به سه شعبه اشاره مىكنيم :
1 - احكام شرعيه‌اى كه در مورد حكم عقل وارد شده و صددرصد ارشادى و به تبع حكم عقل است همانند مثال مذكور در ان قلت در اين بخش
شرح رسائل (فارسى) — Page 240
Contributors: على محمدى خراسانى
P.240