و امّا طريق دوّم هم مخصوص به مواردى است كه جعل بدل شده تعيينا يا تخييرا كه قبلا اشاره شد و مال همهء موارد نيست فتعيّن طريق سوم كه راه احتياط باشد و اگر هيچ دليلى نبود بر وجوب احتياط مگر همين دليل كافى بود براى اثبات احتياط تا چه رسد به اينكه دليل شرعى و اوامر احتياط را هم داريم . . .
اشكال سوّم :
مقدّمه : در واجبات توصّليه هدف انجام ذات العمل است و هيچگونه خصوصيتى از لحاظ قصد باطنى دخالت ندارد و لذا احتياط هم در آنها ميسور است به اينكه هم اين عمل و هم آن عمل را انجام دهيم ولى در واجبات تعبّديه سه خصوصيت مورد بحث است كه عبارتند از :
1 - قصد تعيين و تمييز يعنى معيّن كند كه مأمور به و واجب آيا ظهر است يا عصر ؟ ادائى است يا قضائى ؟ قضائى يا كفّارهاى ؟ و . . . در مواردى كه عمل مشترك باشد ميان دو يا چند امر و قابليّت وقوع هريك باشد
2 - قصد وجه يعنى قصد وجوب يا استحباب داشتن كه اگر عبادت از عبادات واجبه است به نيّت وجوب انجام دهد و اگر از عبادات مستحبّه است به نيّت استحباب بجا آورد .
3 - قصد قربت يعنى غرض اصلى از انجام اين عمل تقرّب بسوى خداوند باشد و در مجموع بدين گونه نيّت كند : نماز ظهر بجا مىآورم بر من واجب قربة الى الله ، حال از اين امور ثلاثة عند المتقدّمين نوعا هر سه امر معتبر بوده .
و لذا مرحوم شهيد اول در كتاب لمعه كه بنا را بر ذكر فتاوى مشهور دارند هم در كتاب طهارت و هم صلاة و هم صوم اين امور را متعرض
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 30
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠