طرح شود پس به همين مناط در ما نحن فيه هم بايد چنين كرد پس اين وجه مبتلا به اشكال است منتهى همين اندازه كه احتمال بدهيم سببيّت را كافى است كه حق تعدى نداشته باشيم .
قوله : بما ذكرنا :
دليل پنجم :
بعضىها قياس كرده‌اند ما نحن فيه را به باب تخيير المقلّد عند اختلاف المجتهدين ، به اين بيان : هرگاه دو مجتهد من جميع الجهات مساوى باشند و هيچ‌كدام از ديگرى اعلم نباشد و يكى از آن دو در فلان واقعه فتوا به وجوب بدهد و ديگرى فتوا به حرمت .
علما فرموده‌اند : در چنين موردى مقلّد حق ندارد هر دو فتوا را طرح كند و به سراغ حكم ديگر برود بلكه حتما بايد يكى از دو فتوا را گرفته و بدان عمل كند و حيث اينكه تعيين احدهما و اخذ به يكى از آن دو معيّنا ترجيح بلا مرجح است نوبت به تخيير مىرسد و خلاصه اينكه بايد يكى را انتخاب كند و حق طرح ندارد .
و فلسفه اين امر اينست كه حتى الامكان بايد حكم واقعى مراعات شود .
حال همان‌طورىكه در اين مسئله حكم تخيير است هكذا در مسئله ما هم كه دوران بين المحذورين است مكلّف مخير است بين اخذ به احد الاحتمالين و حق ندارد هر دو را طرح كند و دليل مطلب اتّحاد دو باب در مناط مذكور است .
جواب ما : همان جوابى كه از دليل چهارم داديم طابق النعل از اين دليل هم داده مىشود و جاى تكرار آن نيست .
قوله و ما ذكروه فى مسئلة :
اين مطلب بعنوان يك شاهد در دليل سوّم اين جماعت آورده شد
شرح رسائل (فارسى) — Page 160
Contributors: على محمدى خراسانى
P.160