به قول لغوى مىتوان رجوع كرد
1 - در استنباط حكم شرعى مشروط بر وجود عدالت و تعدد و ساير شروط شهادت
2 - در مواردى كه يقين حاصل شود كه مستعمل فيه كلام همين است و لاغير و اين از راه گفتن چند لغوى و مسلّم گرفتن ديگران نظير مسائل فقهيه كه فلان فقيه مىگويد : لا ريب در فلان حكم و بقيه نيز چون و چرا نمىكنند بلكه ارسلوه ارسال المسلمات كه مسئله اجماعى مىشود .
3 - در مواردى كه تسامح روا است مثل تفسير خطبهاى از خطب يا روايتى از روايات كه مربوط به احكام شرعيه نباشد ولى در خود احكام شرعيه جاى مسامحه نيست .
4 - در مواردى كه باب العلم به احكام مسدود است و چارهاى نداريم به مطلق الظن عمل كنيم باز هم به قول لغوى مراجعه نموده و ظن به ظهور حاصل نموده و بدان عمل مىكنيم .
دليل دوّم مشهور : اگر قول لغوى واحد كه گمانآور است حجت نباشد لازم مىآيد در اكثر احكام شرعيه راه اجتهاد و استنباط احكام به روى ما مسدود شود و اللازم باطل چون تالى فاسد دارد فالملزوم مثله
توضيح : ترديدى نيست در اينكه 98 / احكام شرعيهء فرعيه از طريق كتاب و سنت حاصل مىگردد و اين دو منبع جوشان به زبان عربى نازل شده و كلمات مشكله در آنها فراوان به چشم مىخورد و چارهاى نداريم جز اينكه معانى يكايك اين كلمات را از كتب لغت و دائرةالمعارفهاى لغت عرب اخذ كنيم با اين حساب اگر قول لغوى واحد حجت نباشد لازم مىآيد دست ما از تمسك به آيات و روايات كوتاه شود و در نتيجه لازم مىآيد كه باب استنباط احكام و اجتهاد در آنها مسدود شود بنابراين چارهاى نداريم از رجوع به قول
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 287
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٧