گوناگون فقها در حقيقت تعبير و بيانى علمى از همان حقيقت عرفيه است .
در كتاب مفتاح الكرامه « 1 » و مكاسب شيخ اعظم « 2 » تعريفهاى متعددى نقل شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است . نخست چهار تعريف - كه در مكاسب ذكر شده است بيان مىشود ، سپس به برخى تعاريف محققان متأخر هم اشاره مىگردد :
1 . تعريف شيخ طوسى در مبسوط « 3 » و ابن ادريس در سرائر « 4 » و علامه در تذكره « 5 » و غيره : « البيع انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي » . « 6 »
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامه ، ج 12 ، ص 475 و 476 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 10 و 11 .
( 3 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 76 .
( 4 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 240 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 5 .
( 6 ) . مناقشات اين تعريف :
الف ) تعبير به « انتقال » دقيق نيست ؛ زيرا انتقال اگر به معناى تملّك و قبول ملكيت باشد ، كار مشترى است و در تعريف به كار بايع كه نقل و تمليك است اشارهاى نشده است ، و اگر به معناى ملكيت است كه اثر و لازم نقل و تمليك است ، نه خود آن ، پس در واقع اين گروه بيع را به اثر و لازم آن تعريف كردهاند نه به ماهيت بيع ، و لازم شىء را بهجاى خود آن آوردهاند .
ب ) تعبير به « عين » نيز دقيق نيست ؛ زيرا اگرچه بيع غالباً نقل عين است ، ولى از مباحث مقدماتى دانستيم كه اختصاص به عين ندارد و نقل منافع و حقوق و عمل حرّ را نيز شامل است .
ج ) عبارت « من شخص إلى غيره » نيز كامل نيست ؛ زيرا اگرچه غالباً بيع ، نقل يك عين از مالكى به مالك ديگر است ، ولى گاهى از شخصى به شخص ديگرى نيست ، بلكه از مالك كلى ( عنوان كلى فقير و مسكين و . . . ) به مالك كلى ديگر است ، و گاهى اصلًا مالك بشرى ندارد ؛ مثل برخى از مصارف زكات ، و موقوفات عامه با موقوفات عامه ديگر .
د ) تعبير « بعوض » بر مبناى كسانى صحيح است كه در صدق بيع ، مال بودن عوض را معتبر نمىدانند ، مثل مرحوم سيد در حاشيه و مرحوم آقاى خوئى در مصباح كه قبلًا بحث شد ، ولى تحقيقاً در بيع عرفى و عقلائى بايد عوضين ، ماليت داشته باشند تا بيع عرفى صدق كند و گرنه شوخى و بازيگرى است ، نه معامله عقلائى .
ه - ) تعبير « مقدرٍ » در صدق بيع دخالت ندارد ، بلكه از شروط صحت معامله است كه ثمن و مثمن بايد معلوم و معين باشند و جهالت و ابهام قادح است . و شروط صحت را در تعريف نمىآورند .
و ) تعبير « على وجه التراضى » نيز از شروط صحت معامله است و بيع اكراهى اشكال دارد و ربطى به اصل صدق بيع و تعريف آن ندارد . .