المالكية قالوا : لا يصحّ بيع النجس كعظم الميتة وجلدها . . . .
الحنابلة قالوا : لا يصحّ بيع النجس كالخمر والخنزير والدم . . . .
الشافعية قالوا : لا يصحّ بيع كل نجس كالخنزير والخمر . . . .
الحنفية قالوا : لا يصحّ بيع الخمر والخنزير والدم ، فإذا باع خمراً أو خنزيراً كان البيع باطلًا . « 1 »
ملاحظه ميكنيم كه كلام آنان در بيان حكم وضعى يعنى بطلان معامله بر اعيان نجسه صريح است . آنها نيز براى عنوان نجس بودن ، موضوعيت قائلاند و از اين جهت مثل مشهور اماميه هستند .
ادلّة عدم جواز معاوضه بر اعيان نجسه
پس از ملاحظه عبارات بزرگان فقهاى شيعه و اهل سنت ، ميپردازيم به بيان ادله گوناگون حرمت معاوضه بر اعيان نجسه . براى حرمت اين اعيان در مجموع به پنج دسته دليل استدلال شده است :
1 . آياتى از قرآن كريم ؛ 2 . رواياتى از سنت ؛ 3 . اجماعات منقوله ؛ 4 . اصل اوّلى در معاملات ( اصل فساد ) ؛ 5 . دليل عقلى يا منفعت حلال نداشتن .
1 . آيات قرآن
در اين باره به چهار آيه استدلال شده است :
آيه اول ، آيه نهى از اكل مال به باطل :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
. « 2 »
نهى
لا تَأْكُلُوا
ظهور در تحريم دارد ، « أكل » كنايه از استيلا و سلطه بر مال است ، « باء » در كلمه « بالباطل » براى مقابله است ، نظير « بعت هذا بهذا » ، « باطل » هم به معناى
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . نساء ( 4 ) : 29 .