تصرف غير ذىالخيار در زمان خيار طرف
سوم از احكام كلى خيارات اين است كه طرفى كه در معاملهء خيار ندارد آيا مىتواند در مالى كه به او منتقل شده دخل و تصرف كند ؟ يا حق هيچ تصرفى ندارد تا زمانى كه خيار رفيقش منقضى يا ساقط شود ؟
تصرفاتى كه مانع از استرداد خود عين نباشد و با وجود آنها هم ذىالخيار بتواند عين مال را برگرداند ، مانعى ندارد و جايز است . مثل سوار شدن حيوان ، پوشيدن لباس ، ساكن شدن در منزل و . . . ، محل كلام در تصرفاتى است كه مانع از استرداد عين مىشوند كه دو قسم تصرف است : يكى تصرفى كه موجب تلف عين شود كه عقلا استرداد آن محال است و ديگرى تصرف ناقل از ملك ، كه مشترى ( مثلًا ) در زمان خيار بايع ، مبيع را به فرد ثالث بفروشد يا هبهء لازمه كند و . . . ، آيا اينها جايز است ؟
عدهاى از فقهاء فتوا به عدم جواز اين تصرفات دادهاند و فرمودهاند : غير ذىالخيار حق ندارد در زمان خيار طرف اينگونه تصرفات داشته باشد ( البته در تصرف متلف ، منظور عدم جواز تكليفى است يعنى حرام است و در تصرف ناقل ، منظور عدم جواز وضعى است يعنى معامله و نقلش باطل است . )
از جمله اين گروه شيخ طوسى « 1 » و ابن سعيد حلى « 2 » مىباشند كه مبناى خاصى دارند و مىگويند : تا زمان خيار منقضى نشود اصلًا مشترى مالك مبيع نشده تا حق چنين تصرفاتى داشته باشد ، بر اين مبنا فتوا به عدم جواز مىدهند .
و از جمله اين گروه مرحوم علامه « 3 » و محقق ثانى « 4 » و شهيد ثانى « 5 » هستند ، بلكه از مفتاح الكرامه استفاده مىشود كه نظر اكثر فقها همين است كه حقالخيار بايع جلوى تصرفات ناقل مشترى را مىگيرد و وى حق اين تصرفات را ندارد . « 6 »
و عدهاى از فقهاء در اين مسأله كه مشترى مال زكوى را كه در حد نصاب است خريده و يك سال هم گذاشته و همه شرائط وجوب زكات هست ولى به بيع خيارى خريده و براى بايع حقالخيار قائل شده است ، در اين مسأله فرمودهاند : مشترى حق ندارد تصرفى كند كه با خيار بايع منافى باشد و مانع از اعمال خيار و استيفاى حق او باشد « 7 » و بلكه از ظاهر كلام ابن سعيد در جامع « 8 » و شهيد اول در دروس « 9 » استفاده مىشود كه اين مسأله اجماعى است و لاخلاف در اين كه در زمان خيار بايع ، مشترى حق ندارد تصرف ناقل يا متلف و در يك كلام تصرف منافى با خيار بايع ، انجام دهد .
Footnote
( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 211 .
( 2 ) . الجامع الشرايع ، ص 248 .
( 3 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 70 .
( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 312 .
( 5 ) . مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 360 .
( 6 ) . مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 195 .
( 7 ) . مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 19 و . . . .
( 8 ) . الجامع الشرايع ، ص 248 .
( 9 ) . دروس ، ج 3 ، ص 302 .