كه بدون آن حاصل نمىشود مثل اين كه فلان زن زوجهء فلانى شود يا فلان زوجه مطلقه گردد كه زوجيت يا طلاق به خودى خود حاصل نمىشود بلكه سبب خاص دارد كه عقد نكاح يا ايقاع طلاق باشد ، حال اگر شارط در ضمن عقد چنين نتيجه و غايتى را شرط كند مثلًا بگويد : فلان متاع را به شما فروختم به شرط اين كه فلان زن زوجهء من باشد يا فلان زوجه مطلقه باشد ، چنان‌چه منظورش ايجاد خود غايت باشد مستقيماً و بدون ايجاد سبب ، شرط غير مقدور است و از مصاديق و افراد مانحن فيه مىشود ، ولى اگر منظورش ايجاد اسباب خاصه باشد و بدان وسيله مسبب حاصل شود اين شرط امر مقدور است و شرط صحيحى است .
و نيز گاهى شرط از امورى است كه در آن سخت‌گيرى نشده و صيغه و سبب خاصى لازم ندارد و به نفس اشتراط در ضمن عقد حاصل مىشود باز شرط صحيح است مثل وكالت كه بايع مىگويد : اين متاع را به شما فروختم به شرط اين‌كه در فلان نزاع وكيل من باشى ، اين بلامانع است .
قوله : ولو شك فى حصوله : برخى از غايات يقيناً به نفس اشتراط حاصل نمىشود و سبب خاص لازم دارد ، مثل زوجيت و طلاق . . . و برخى غايات مثل وكالت به خود اشتراط حاصل مىشود . حال اگر در موردى شك كرديم كه ملكيت فلان متاع خاص به نفس اشتراط ضمن عقد حاصل مىشود يا نه ؟ چه كنيم ؟ مىفرمايد : حكم فرض شك به زودى در باب احكام شرط صحيح خواهد آمد و فعلًا وارد اين فرض نمىشويم .
شرط دوّم : مورد شرط فىنفسه امر مشروع و جايز باشد
شرط دوم از شروط صحت شرط ضمن عقد ، اين است كه شرط يعنى مشروط يا فعل و تركى را كه شرط مىكنند فى نفسه و با قطع‌نظر از اشتراط آن در ضمن معامله امر جايز و مشروع باشد . بنابراين شرط فعل حرام يا ترك واجب ، شرط صحيحى نيست فىالمثل بگويد : اين انگورها را مىفروشم به شرط اين كه آن‌ها را شراب درست كنى كه شراب درست كردن كار حرامى است ، يا چوب‌ها را مىفروشم به شرط اين كه صليب و صنم و آلات قمار و . . . درست كنى . يا فلان معامله را مىكنم به شرط اين كه فلان واجب را ترك كنى و . . . ، تمام اين‌ها از شروط ضمنى باطل مىباشند . دلايل اعتبار اين شرط :
1 . الزام و التزام به امر حرام نافذ و مؤثر نيست و وجوب وفا ندارد و وجودش كالعدم است ( و گرنه به قول مرحوم شهيدى : يلزم انفتاح باب ارتكاب المحرمات و ترك الواجبات باشتراط ذلك فى ضمن العقد و هو ضرورى الفساد و موجب لانهدام الدين به امضاء الشرط بين المسلمين . ) « 1 »
Footnote
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 564 .