تصرّف نيست و سخن شهيد اوّل ناتمام است . )
قوله : اللّهم :
در اين فراز در صدد توجيه كلام شهيد بر مىآيند : مگر شهيد معتقد باشد به اينكه : مبيع فاسد واقعى تا زمانى كه فساد و خراب بودنش معلوم نگشته ( در اثر اختبار ) واقعاً ماليّت دارد ( نه ظاهرى و صورى ) و پس از ظهور و تبيّن فساد از ماليّت مىافتد و تا به حال واقعاً مال مشترى بوده ( و على القاعده بايد تلف هم از مال خود مشترى به حساب آيد و بايع ضامن نباشد ولى ) از آنجا كه منشأ اين سقوط از ماليّت چيزى بوده كه سابق بر عقد و معامله بوده ( يعنى فساد واقعى كه از اوّل بوده ) لذا بايع ضامن است و بايد خسارت را بدهد و لذا از حالا كه فساد معلوم شد و مبيع از ماليّت خارج شد و بايع ضامن شد معامله خود به خود منفسخ مىشود .
قوله : بل :
در اين فراز قدم را از مدّعاى شهيد هم فراتر گذاشته و مىگوييم : ممكن است حتّى بعد از ظهور فساد هم حكم به انفساخ بيع نكنيم و نگوييم : معامله خود به خود باطل مىشود بلكه اختيار دست مشترى است و اگر خواست معامله را فسخ مىكند و ثمن را مىگيرد و يا امضاء مىكند و بدنبال آن مالك مبيع فاسد شكسته شده مىشود ( البتّه اگر قابل تملّك باشد ) هر چند كه از ماليّت خارج شده ، ولى از آنجا كه منشأ خروج از ماليّت ، فساد واقعى بوده كه آن هم از سابق و قبل از عقد و در دست بايع وجود داشته لذا ضامن است و بايد تدارك كند و تدارك چنين عيبى ( فوات تمام ماليّت مبيع ) به اين است كه كلّ ثمن را بايع به مشترى بدهد . ( البته اشكال جمع بيع عوض و معوّض در ملك واحد مىشود كه جايز نيست . )
قوله : لكن :
پس از توجيه مزبور ، در اين فراز مجموعاً پنج اشكال به توجيه مزبور دارند :
1 - به زودى در باب خيارات خواهد آمد كه : اين توجيه بر خلاف قواعد و فتاوى است . ( خلاف فتاوى بودنش روشن است زيرا جز شهيد اوّل كسى چنين فتوائى نداده و همه مىگويند : معامله رأساً باطل است . و خلاف قواعد بودنش شايد مراد قاعدهء كلّ مبيع تلف بعد قبضه فهو من مال المشترى باشد كه خواهد آمد . )