است در اين گونه موارد اگر وصف تخلّف كرد على القاعده بايد معامله باطل باشد زيرا عبد كاتب غير از عبد بدون كتابت است ( و ما قُصد لم يقع ) ولى اجماع قائم است كه معامله باطل نيست و مشترى حق الخيار دارد .
حال ما نحن فيه كه سابقاً مبيع را رؤيت كرده و الان آن اوصاف سابقه در عقد ملحوظ است ولى به زبان نيامده و تنها در نيّت و نفس طرفين منظور نظر است و معامله را بانياً بر رؤيت سابقه انجام مىدهند ، آيا چنين موردى از قبيل شروط مذكور در ضمن عقد است و به نحو تعدّد مطلوب است ( آنگونه كه از كلام علّامه در نهايه و شهيد ثانى در مسالك همين معنا مستفاد بود و قبلًا در اصل مسأله بدان اشاره شد كه : الرؤية بمثابة الشرط . . . ) تا در نتيجه با فقد وصفِ سابق و نبودن چاقى ( مثلًا ) معامله صحيح باشد و تنها حق الخيار تخلّف وصف يا شرط براى مغبون ثابت باشد ؟ يا از قبيل وصف و موصوف است و اوصاف مزبور در خود معقود عليه اخذ و اعتبار شده و متعلّق عقد مجموع من حيث المجموع و مقيّد بما هو مقيّد است ، تا در نتيجه با فقد وصف على القاعده معامله باطل باشد و اگر حكم به صحت شود بدليل خاص است كه اجماع باشد ؟
قوله : فعلى الاوّل :
اگر ما نحن فيه از قبيل قسم اوّل و به نحو تعدّد مطلوب يا تعدّد التزام باشد نتيجه آن است كه نزاع طرفين در اينكه مبيع تغيير كرده يا خير ؟ بر مىگردد به اينكه آيا در كنار التزام به بيع اصل گوسفند ، التزام ديگرى هم به وصف چاقى بوده يا نه ؟ آيا اين را هم كه خلاف وصف موجود است ، شرط كردهاند يا خير ؟ كه بنابر اين ، مطلب به نفع بايع تمام مىشود و اصل با بايع است كه اصل عدم التزام ديگر و شرط ضمنىِ ديگر باشد و مشترى كه مدّعىِ التزام ديگر از سوى بايع است بايد اثبات كند .
قوله : و بعبارةٍ اخرى :
به قول مرحوم شهيدى اينجا سهو القلمى پيش آمده و جاى اين تعبير اينجا نيست و مربوط به قسم ثانى است كه بعداً تبيين خواهد شد و به هر حال در اين جا زيادى است .
قوله : لكن الانصاف :
اين فراز استدراك از « فعلى الاوّل » است : ما نحن فيه از جهتى مثل شرط ضمن العقد است و آن جهتِ ثبوت خيار است يعنى چه در شروط ضمن العقدى و چه در ما نحن فيه كه بنا