قوله : و لعلّه :
شايد روى همين اصلى كه ذكر او صاف به منزلهء اشتراط او صاف است و تخلّف آن موجب بطلان معامله نبود بلكه موجب خيار اشتراط است ، بزرگانى مثل ابن جنيد اسكافى و به پيروى از ايشان علّامه در مختلف و شهيد در بعض حواشى فرمودهاند : بيع عبد آبق در صورتى كه بايع آنرا تضمين كند و بگويد من ضامن هستم كه هر طورى شده تحويل دهم ، صحيح است زيرا غررى نيست و خطرى متوّجه مشترى نيست .
ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : جاى اين ايراد هست كه با شرط ضمان كردن غرر مندفع نمىشود . ( زيرا غرر يعنى جهالت و با اشتراط ضمان ، براى مشترى علم به وصول و يافتن عبد و دسترسى به آن پيدا نمىشود تا رافع غرر باشد . )
قوله : فتأمّل :
شايد اشاره باشد به اين كه : مناط در صدق غرر ، عرف است و عرفاً معاملهء مذكور با شرط ضمانت غررى و خطرى نيست و عقلاء اقدام به چنين معاملاتى مىكنند . پس بلامانع است .