فعلى باشد زيرا دليل مىگويد : مباح له حقّ بيع وهبه و . . . دارد و مشتقّات ظهور در فعليّت دارند ، و مباح له يعنى كسى كه بالفعل مباح له است ، و فعليّت اباحه در گرو اجازه است .
پس تا اجازه نيايد معاطات فضولى هيچ اثرى ندارد ، پس باطل است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحه 66
پدیدآورندگان: على محمدى خراسانى
ص۶۶