مستفاد است حتى در مغصوب هم فقط ضمان نسبت به منافع مستوفات است پس در غير مغصوب [ بيع فاسد ] به طريق اولى بايد چنين باشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : به صحيحهء مذكور ، از اين جهت در مورد خودش هم عمل نشده و در باب غصب كسى نگفته : منافع غير مستوفات را ضامن نيست .
پس نتوان باب ديگر را [ بيع فاسد ] به آن قياس كرد .
شرح مكاسب (فارسى) — Page 95
Contributors: على محمدى خراسانى
P.95