عين مستأجره مشمول قانون كل عقد لا يضمن . . . مىباشد [ بنابر تعميم كلمهء مورده ] و نه تخصيصى در كار است [ چون على اليد اخص من وجه است نه خاص مطلق ] و نه تخصّص و خروج موضوعى [ چون مورده را تعميم داديم . ] پس كاملا عدم ضمان عين مستأجره على القاعده و قانون است .
[ نقد و بررسى چهار اشكالات وارده بر عموميت قاعده عكسى ]
: قوله : ثمّ انّه :
تا اينجا با مفاد قاعدهء عكس آشنا شديم ، در اين فراز مىگوئيم : به كليّت و عموميّت قاعدهء مذكور اشكالاتى وارد شده و موادّ نقضى براى آن ذكر شده كه برخى از آنها قابل دفع است ولى پارهاى از اشكالات وارد است . و چهار مورد از اين موارد را ذكر مىكنند :
1 - استعارهء محرم :
از نظر تكليفى بر شخص محرم صيد حرام است و قرآن مىگويد :
وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
« 1 » و نيز مىگويد :
وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
« 2 » و نيز مىفرمايد :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ
« 3 » آن هم جميع تقلّبات در آن [ از اصطياد و حيازت و تملك و بيع و شراء و اعاره و استعاره و استيمان و امساك و . . . ] حرام است . و از نظر وضعى هم محرم مالك صيد نمىشود ، و حتى اگر قبل از احرام آن را صيد كرده و مالك شده ولى به مجرّد احرام از ملك او درمىآيد و واجب است آن را رها كند و . . .
حال مسئله چهار صورت دارد :
الف : استعارهء محلّ از محلّ : اين قسم بلا مانع است ، زيرا محلّ مالك صيد است و شرعا ارسال صيد در او واجب نيست و مالك حق دارد مال خود را به محلّ ديگر كه مانعى ندارد عاريه دهد . [ البته به فرمودهء امام خمينى سلام اللّه عليه : و لا بد من فرض الكلام فى اعارته خارج الحرم ، و هو موضوع كلام القوم ، حيث جعلوا المانع عدم جواز امساك المستعير المحرم ، اذ فى الحرم لا يجوز
هامش
( 1 - 2 - 3 ) سورهء مائده ، آيهء 94 تا 96 .