فضولى است و بيع صحيح نخواهد بود . « 1 »
روايت ششم : صحيح محمد بن مسلم : اين حديث راجع به زمينى است كه در دهانهء رود نيل بوده و مردى آن را خريدارى كرده بود و اهل آن سرزمين مدّعى بودند كه اين زمين مال ما است و اهل استان [ نام منطقهاى بوده كه داراى چهار شهر بوده ] مىگفتند : اين زمين از اراضى ما است ، چه بايد كرد ؟
امام عليه السّلام فرمود : لا تشترها الّا برضا اهلها ، يعنى بدون رضايت صاحبان زمين خريدارى نكن و اين شراء تو بىفايده است كه ارشاد به فساد است . « 2 »
[ جواب مرحوم شيخ از ادله آنان ]
: قوله : و الجواب :
مرحوم شيخ از همهء اين روايات جواب مىدهند :
امّا از روايت نبوى اوّل « لا تبع ما ليس عندك » : مستدل گفت : اين نهى چون به ذات معامله بار شده ارشاد به فساد است ، و « ما ليس عندك » هم كنايه است از عدم سلطنت بر مال ، و معناى حديث اينست كه : بيع مالى كه بر او سلطنت ندارى باطل است .
آنگاه به صورت قياس منطقى مىگوئيم :
بيع فضولى از مصاديق بيع ما ليس عندك است « صغرى »
و بيع ما ليس عندك باطل است « كبرى »
پس بيع فضولى باطل است . « نتيجه »
مرحوم شيخ در مقام جواب ابتدا دو نكتهء ديگر را اضافه مىكنند :
1 - مراد از موصول « ما » چيست ؟ قطعا مراد مال و متاع است ، ولى متاع يا مبيع دو گونه است :
الف : عين شخصى و جزئى حقيقى خارجى : مثل اين كتاب معيّن ، آن ماشين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 249 ، حديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 249 ، حديث سوّم .