واجب الوفاء است و نيازى به اجازهء بعدى ندارد .
3 - اطلاق آيهء تجارت :
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 1 » به اطلاقش عقد و معاملهء مورد نظر ما را شامل است زيرا اين نيز تجارت است و همراه با تراضى و رضايت قلبى مالك هم هست ، و دليلى بر تقييد ندارد .
4 - اطلاق حديث : لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه « 2 » ملاك حليّت و جواز تصرّف را طيب نفس مالك قرار داده و مفروض اينست كه در ما نحن فيه طيب نفس وجود دارد ، و بيش از اين لازم نداريم ، پس نيازى به اجازهء بعدى نيست .
5 - روايات نكاح عبد : چندين روايت داريم مبنى بر اينكه : اگر عبدى بدون اذن مولايش ازدواج كرد ، و سپس مولى مطّلع شد و سكوت كرد ، روايات مىگويد : همين سكوت اقرار است يعنى علامت رضايت مولى به نكاح عبد است .
حال اگر اجازهء قولى لازم بود كه سكوت كافى نبود ، پس ملاك رضايت قلبى و نفسانى است ، [ و بلكه اگر در مورد اين روايات كه ظهور در رضايت قلبى پس از عقد دارند ، رضايت قلبى كافى باشد و نيازى به اجازهء بعدى نباشد ، در ما نحن فيه كه از اوّل طيب نفس بوده و مالك قلبا راضى بوده به طريق اولى بايد صحيح باشد و موقوف به اجازهء بعدى نباشد . ]
[ براى نمونه يكى از روايات را مىآوريم :
عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل الى ابى عبد الله عليه السّلام فقال : انّى كنت مملوكا لقوم و انّى تزوّجت امرأة حرّة به غير اذن مولاى ثم اعتقونى بعد ذلك فاجدّد نكاح ايّاها حين اعتقت ؟ فقال له : اكانوا علموا انّك تزوّجت
هامش
( 1 ) سورهء نساء آيهء 29 .
( 2 ) عوالى اللآلى ، ج 2 ، ص 240 .