قوله : و دعوى :
اگر صاحب جواهر يا هر فقيهى بفرمايد : در رابطه با انشائات عبد دو چيز مطرح است :
1 - نفس انشاء او كه عقد يا ايقاعى از زبان او صادر مىشود .
2 - منشئ يا مضمون عقد كه مثلا تزويج يا ملكيّت و . . . باشد .
و روايات كه فرمود : ذاك الى سيّده فاذا اجاز جاز . . . مربوط به دوّمى است يعنى مولى مضمون و مفاد عقد را امضاء كند كه بالاجماع منوط به امضاء او است و گرنه تزويجى محقّق نمىشود . و نسبت به اوّلى روايات ساكت است و از اطلاقات و عمومات استفاده مىكنيم كه نفس انشاء منوط به اجازه نيست و بدون آن هم صحيح است .
: قوله : حتّى :
گويا كسى مىپرسد : ثمرهء اين مطلب كجا ظاهر مىشود ؟
در جواب مىگويد : گاهى عبد براى خودش يا مولايش عقدى مىخواند در اينجا ثمرهاى ندارد ، زيرا حتما بايد مولى اجازه كند و لا فرق كه اجازه به مضمون عقد تعلّق بگيرد يا به خود عقد و انشاء .
ولى گاهى فضوليّا يا بهعنوان وكالت براى شخص ثالث عقدى مىخواند در اينجا ثمره دارد زيرا اگر روايات مربوط به دوّمى باشد و مضمون عقد را مولى اجازه كند ، اينجا مضمون عقد ربطى به مولى ندارد و اجازه نمىخواهد ، اگر هم بخواهد اجازهء شخص ثالث را لازم دارد ، ولى اگر به خود انشاء بخورد ، آن مربوط به مولى و منوط به اجازهء او است . پس ثمره هم دارد .
: قوله : مدفوعة :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين ادّعا باطل است زيرا از طرفى تعليل مذكور در روايات دلالت داشت كه هر آنچه منوط و متوقف به مراجعه به مولى است و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 457
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٧