على القاعده بايد كشفى شد نه صرفا براساس روايات و تعبّدا .
: قوله : و فيه :
مرحوم شيخ در ردّ ادّعاى مذكور مىفرمايد : خير كشف على القاعده نيست ، زيرا معناى بعت نقل از حين انشاء و عقد نيست . بلكه خود نقل و انشاء تمليك است ، و شما وقتى بيع را معنا مىكنيد مىگوئيد : انشاء تمليك عين بمال و سخن از : من حين البيع و . . . نيست .
[ و اصولا انشائات خالى از زمان هستند و فعل امر و نهى هم دالّ بر اصل انشاء ايجاب يا تحريم است امّا زمان در آن نيست ، و فور و تراخى بيرون از محدودهء صيغهء امر هستند ، و اگر در نهى مىگوئيم : از حين نهى و بلافاصله بايد ترك شود لازمهء عقلى است نه مفاد وضعى ] .
پس مفاد عقد اصل نقل و انتقال و انشاء تمليك است نه نقل از حين عقد ، نهايت خود انشاء چون الفاظى است كه از لافظى صادر مىشود قهرا در زمان حال و نطق است [ و اين اختصاص به انشاء ندارد اخبار هم در حال نطق است چه به لحاظ حال حاضر بگوئيم : زيد كاتب الآن و چه به لحاظ حال ماضى و مستقبل بگوئيم و چه اصلا لحاظ هيچكدام از ازمنهء ثلاثه نشود ، تكلّم الآن است . ] ولى منشأ به اين انشاء چيست ؟ اصل نقل و تمليك است . آنگاه اگر عقد و انشاء مذكور كمبودى نداشته و از آغاز جامع شرائط باشد و از ديدگاه شارع منشأ اثر باشد ، از آنجا كه علّت تامّه است بدنبالش معلول هم مىآيد و شارع مقدّس حكم به ملكيت مىكند .
ولى اگر انشاء مذكور ناقص باشد و پس از آمدن يك امر متأخر تكميل و مؤثر شود ، مثل مورد بحث ما كه با آمدن رضاى لاحق تأثير مىگذارد ، در اينجا تا رضايت نيايد مؤثر كامل نيست و تا كامل نشود شارع حكم به ملكيّت نمىكند ، و پس از تتميم علّت حكم به ملكيّت مىآيد ، و اين با نقل مىسازد نه با كشف .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 440
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٠