ب : اخبارى كه مىگويد : حرمة مال المسلم كحرمة دمه « 1 »
ج : اخبارى كه مىگويد : لا يصلح ذهاب حقّ احد « 2 »
2 - قاعدهء لا ضرر : كه از روايات مستفاد است :
[ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام فى قضية سمرة بن جندب ، عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
لا ضرر ، و لا ضرار ، و عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام . و . . . « 3 » ]
از اين دو دسته قانون استفاده مىشود كه مال مسلمان محترم است و بايد بهاى آن پرداخت شود ، عمل مسلم محترم است و نبايد ضررى متوجّه او شود .
مگر اقدام مجّانى و تبرّعى باشد ، كه على الفرض نيست . معامله است ، پس بايد جبران شود و اجرة المثل داده شود . پس به كمك سه قانون : على اليد ، احترام مال مسلم ، لا ضرر ، حكم ضمان در هر عقد فاسدى روشن مىشود . و هو المطلوب .
[ مقدمه : نتيجه قاعده « كل عقد » ]
: قوله : ثم انّه :
مقدّمه : از فراز قبلى روشن شد كه قاعدهء كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده دائرهء وسيعى دارد و هريك از معاوضه بر عين و منفعت و عمل را شامل مىشود .
امّا معاوضه بر عين : مانند صلح معوّض بر عينى از اعيان ، هبهء معوّضه بر عينى از اعيان .
بنابر اينكه نوعى معاوضه باشد ، و بيع كه هميشه بر عين تعلّق مىگيرد ، و مبيع از اعيان است .
و امّا معاوضه بر منفعت : مانند صلح معوض بر منفعتى از منافع ، هبهء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 8 ، باب 152 ، ص 599 ، حديث 12 و باب 158 ، ص 610 ، حديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 390 ، باب 20 ، حديث 1 و 3 و 5 .
( 3 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 93 و 94 و تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 146 ، حديث 36 و . . .