معنى نداشت ، هكذا تعبّدا هم كه با حديث رفع معامله را برداشتيم ، كان لم يكن مىشود ، و چيزى نمىماند تا رضاى بعدى آن را ترميم و تصحيح و تكميل نمايد ، پس معاملهء اكراهى از اصل باطل است .
[ 7 - يك قياس ]
7 - يكى ديگر از سه بيان كه به صورت مؤيّد ذكر شده يك قياس است :
اگر بيع مكره با رضايت لاحق صحيح باشد پس بايد بيع هازل هم بالحوق رضا صحيح و مؤثر باشد و اللازم باطل فالملزوم مثله .
بيان ملازمه : چون در هر دو بيع هم قصد انشاء وجود دارد و در مقام انشاء هستند و هم قصد مدلول دارند ، پس مثل هم مىباشند ، بيان ابطال لازم :
اجماعى است كه بيع هازل با اجازهء بعدى صحيح نيست . پس بايد بيع مكره هم باطل باشد ، و اجازه بعدى در آن بىاثر باشد .
[ جواب مرحوم شيخ از ادله هفتگانه ]
: قوله : و الكلّ كما ترى :
مرحوم شيخ مىفرمايند هر سه بيان باطل و ناتمام است : [ از بيان سوّم جوابى نمىدهند ولى جوابش روشن است كه قياس مع الفارق است زيرا در هازل صورت بيع و بيع صورى است نه بيع حقيقى و واقعى و لذا در واقع معاملهاى نيست تا اجازهء بعدى سبب امضاء آن باشد ، ولى در بيع مكره حقيقتا بيع و معامله صورت گرفته و جادّ است نه هازل و لذا قابليّت دارد كه با اجازهء بعدى تصحيح شود . ]
امّا جواب از آيه : بطور كلّى گاه در يك معاملهاى از اوّل تا آخر طيب نفس وجود ندارد ، اينكه قطعا باطل است .
و گاهى از اوّل تا آخر طيب نفس وجود دارد و تجارت صادره از تراضى است ، اين هم قطعا صحيح است .
و گاهى معاملهاى در آغاز اكراهى و بدون طيب نفس بوده ولى بعدا رضايت به آن ملحق شد ، كه مورد بحث است ، حال آيهء تجارت چگونه بر بطلان اين قسم