قوله : و يدلّ :
[ ادله پنجگانه شرط اختيار ]
به پنج دليل اعتبار شرط مذكور را تضمين مىكنيم :
1 - اجماع :
فقهاء اجماع دارند كه بيع مكره باطل است و بايد بيع به اختيار و طيب نفس باشد .
[ البته اجماع در اين مقام تعبّدى نيست و مدركى است يعنى مدرك مجمعين دلائل بعدى است كه ذيلا عنوان مىشود ، و اين اجماع ارزشى ندارد ، و لذا فرموده : و يدلّ عليه قبل الاجماع ، كه اجماع دليل مستقلّ نيست . آرى اگر بعد الاجماع مىگفت خود اجماع يكدليل جدا بود . ]
[ 2 - آيه ( و لا تأكلوا . . . ) ]
2 - قوله تعالى :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 1 » .
كيفيت استدلال : اين آيهء شريفه جواز اكل و تصرف در مال مردم را منحصر كرده به تجارتى كه همراه با تراضى و رضايت باطنى طرفين باشد ، و در بيع اكراهى تراضى نيست ، پس بيع مذكور مجوّز اكل نيست ، پس بيع مذكور مؤثر نبوده و موجب نقل و انتقال نيست ، و در يك كلام : باطل و فاسد است .
[ 3 - روايات ]
3 - روايات فراوانى كه مضمون تمام آنها اينست : مال هيچ مسلمانى براى ديگرى حلال نيست يا هيچكس حق ندارد در مال ديگرى دخل و تصرّفى انجام دهد مگر با طيب نفس و رضايت خاطر مالك « 2 » پس تا راضى نباشد تصرّف جايز نيست ، و اگر بيع مكره صحيح بود كه تصرف هم جايز مىشد ، پس معلوم مىشود بيع مذكور باطل است .
[ 4 - حديث رفع ]
4 - حديث رفع كه از روايات مورد اتّفاق همهء فرقههاى اسلامى است و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلم فرموده : از امّت من نه يا شش چيز رفع داشته كه يكى از آنها
هامش
( 1 ) سورهء نساء آيهء 29 .
( 2 ) عوالى اللآلى ، ج 2 ، ص 240 .