4 - مالك اصلى فرد ثالثى است كه موجب از او اذن نگرفته [ در انشاء فضولى . ] همچنين شخص قابل مشترى مباشرى است ولى در واقع يكى از چهار احتمال را دارد كه :
1 - خودش مشترى و منتقل اليه باشد .
2 - موكّل او منتقل اليه باشد .
3 - مولّى عليه .
4 - شخص ثالث .
حال تعيين مالكين يعنى موجب مشخّص سازد كه براى كى و از ناحيهء چه كسى انشاء ايجاب مىكند ؟ از ناحيهء خود ؟ يا از ناحيهء موكّل ؟ و اگر موكّلين او متعدّد بودند باز بايد مشخّص كند كه از سوى كدام موكّل ؟ يا از ناحيهء مولّى عليه ؟
و اگر اينها هم متعدّد بودند بايد يكى را معيّن كند ، يا از ناحيهء شخص ديگرى ؟ باز شخص ديگر هم اگر متعدّد است يكى از آنها را معيّن سازد .
و هكذا قابل بايد جهات مذكور را معيّن كند تا هيچگونه ابهامى نباشد .
حال آيا تعيين مالكين هم در صحت معامله دخيل و معتبر است ؟ يا شرط نيست ؟
[ سخن مرحوم محقق تسترى در مقابيس ]
مرحوم محقّق تسترى در كتاب مقابيس « 1 » فرموده : در مسئله وجوه و اقوالى وجود دارد ،
[ 1 - مطلقا تعيين شرط است 2 - ابدا شرط نيست 3 - تفصيلات در مسئله ] ضمنا مسئله مسألهاى پيچيده و مشكل است ، و عبارات فقهاء در اين باب مضطرب است و در لابلاى ابواب فقهى [ بيع - نكاح و . . ] مطالبى فرمودهاند ولى ضابطهاى عرضه نشده ، و لذا خود ما [ صاحب مقابيس ] آستين بالا زده و كمر همّت بسته و تحقيق خود را در اين رابطه عرضه مىكنيم : بهطور كلّى مسئله دو
هامش
( 1 ) مقابس الانوار ، ص 115 .