اولى مخالف اجماع بر بطلان است . ] و استدلال هم كرده به اينكه : وقتى عقدى با اذن ولىّ انجام مىگيرد گويا از خود ولىّ صادر شده است و لسان صبىّ لسان ولىّ است و اينكه اشكالى ندارد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اگرچه حاكى اين استدلال را از زبان فخر الدين نقل كرده ولى ما در شرح قواعد او نيافتيم .
د : محقّق اردبيلى هم صحّت عقد صبى را تقويت كرده است . « 1 »
ه : از كلام علّامه در تذكره هم استظهار مىشود كه بطلان عقد صبى اجماعى نيست و ثابت نشده آنجا كه فرموده : آيا بيع و شراء صبّى مميّز صحيح است يا نه ؟ وجه و احتمال قابل قبول نزد من عدم صحت است « 2 » ملاحظه مىفرمائيد كه سخن از عندى است نه عندنا يا عند الاماميّه تا اجماعى شود .
و : علّامه در تحرير فرموده : بيع صبى در مقام اختبار و امتحان رشد [ كه قرآن مىفرمايد :
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
« 3 » ] صحيح است . « 4 »
ز : محقّق ثانى فرموده : هيچبعدى ندارد كه مسئله صحت و بطلان عقد صبى بر مسئله شرعيّت يا تمرينى بودن عبادات و افعال و اقوال او مبتنى باشد [ هر كس افعال و اقوال او را شرعى مىداند حكم به صحت عقد او كند و هركس تمرينى مىداند حكم به بطلان كند . ]
سپس خود او شرعى نبودن را برگزيده و فرموده : اصحّ نزد من بطلان عقد صبى است . « 5 »
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 152 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 80 .
( 3 ) سورهء نساء آيهء 6 .
( 4 ) تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 218 .
( 5 ) جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 194 .