سپس به صبى گفت : تو عقد را بخوان اين روايات دليل بر بطلان آن نيست .
يا مثلا اگر با اذن ولىّ ايجاب يا قبول عقد نكاح را براى شخصى [ مثال طلبه كه در اوائل مسئله آورديم ] انجام دهد باز از اين اخبار بطلان آن مستفاد نيست . پس دليل چهارم مشهور ردّ شد و به درد مدّعاى آنها نمىخورد .
: قوله : و امّا حديث :
دليل ديگر مشهور بر بطلان عقد صبى مطلقا [ چه نسبت به اموال خويش و يا اموال ديگران ، چه با اذن و اجازهء ولّى و چه بدون آن ] روايت رفع قلم بود ، به تقريبى كه گذشت . مرحوم شيخ از اين دليل هم سه جواب مىدهند :
جواب اوّل : دو نوع قلم داريم :
1 - قلم سابق كه همان قلم تكليف و تشريع و جعل احكام از سوى مولى است .
2 - قلم لاحق كه قلم مؤاخذه و استحقاق عقوبت و سيّئه باشد ، حال مرحوم شيخ مىفرمايد : مراد از قلمى كه در روايت رفع شده قلم لاحق يعنى قلم مؤاخذ است .
و منظور حديث اينست كه اگر صبّى كار حرامى يا ترك واجبى كرد دربارهء او گناه و معصيت و سيّئه و بدنبالش استحقاق عقاب نوشته نمىشود و فرشتگان حافظ در نامهء عمل او نمىنويسند : فلانى عاصى و مستحق كيفر است . نه قلم سابق يعنى قلم جعل احكام تا منظور حديث اين باشد كه در حقّ صبّى هيچحكمى جعل نشده است نه وضعى و نه تكليفى ، تكليفى هم نه الزامى و نه غير الزامى .
دليل مطلب در كلام شيخ دو امر است : 1 - الظاهر . . . كه روى ظهور تكيه كرده 2 - و لذا بنينا كه شاهدى است بر مدّعاى ايشان ، ولى با توضيح كامل به سه امر اشاره مىكنيم :
الف : ظهورى كه شيخ مدّعى است از كجا سرچشمه گرفته ؟ از اينجا كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 271
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧١